كتب : عصام بدوي

             لكي يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي لابد أن يعلم أفراد الشعب وظيفة عضو مجلس الشورى ودورة و عضو مجلس الشعب ودوره وأعضاء المجالس المحلية وأدوار كل منها أن وظيفة عضو مجلس الشورى بالدرجة الأولى دراسة القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب ووظيفة عضو مجلس الشعب هي بالدرجة الأولى هي إقرار مشروعات القوانين المحلة من مجلس الشورى فهو الذي يشرع القوانين فهو نائب عن آلامه لاعن رجل يعينه أو ليعمل علي طريق يرصفه أو مشروع للصرف الصحي أو رخصة مباني وهذه الأعمال هي مهمة أعضاء المجالس المحلية الذين يعملون على تسهيل تلك الأعمال وشرحها للقيادة داخل المحفظة طبقا للخطة الموضوعة من قبل الدولة فلابد لعضو مجلس الشعب أن يكون سياسيا لا اقتصاديا لان ذلك سوف يؤثر على القوانين الصادرة من مجلس الشعب ومثال ذلك إذا كن هناك مشروع قانون يدرس في مجلس الشعب حول العمال فهل سيأتي رجل الأعمال في صف العامل أم في صف صاحب العمل الذي هو من ضمن هؤلاء ولذلك لابد أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الحزبية مع إعطاء فرصه للمستقلين في قائمه منفردة حتى تفرز هذه الانتخابات قوى حزبية سياسية تعبر عن رأي آلامه وتعبر عن رأى الأحزاب والمستقلين وكافة طوائف الشعب في ا لقضايا المصيرية لمصرنا الغالية ويكون هناك رقابة شعبيه حقيقية داخل المجتمع المصري أن الإصلاح السياسي لابد أن يخرج من ارض مصر فلا ننتظر إصلاح يهبط علينا بالباراشوت إن مصر ولادة وغنية بأبنائها الذين يضحون من اجلها لذلك يجب علينا جميعا أن نكون فعالين لا مستكينين على إصلاح يأتي من الخارج لان الشعب المصري على مدار تاريخه سوء كان القديم أو الحديث لا ينتظر إصلاحا من أحد ولقد اثبت الشعب المصري أن معدنة أصيل فهو الذي يؤثر في الخارج وفي كل مغتصب دخل أرضه أن الكرامة المصرية الأصيلة والانتماء لهذا الوطن الذي نعشقه جميعا موجودة عند جميع أبناء الوطن لكنها تتوارى أمام أعباء الحياة الصعبة ومرارة البحث عن رغيف العيش الذي أصبح هم كل من هو موجود داخل المجتمع المصري بعد الزيادة الرهيبة في الأسعار و لذلك يقف المواطن المصري مبهوتاً مذهولاً أمام الحراك السياسي الموجود الآن على الساحة السياسية المصرية عازفا عن المشاركة سواء كان ذلك ضمن كتيبة المنتفعين من الحزب الحاكم أو ضمن أفراد الأحزاب المقاتلة الأخرى من اجله ومن اجل حرية الوطن وإقامة دولة برلمانية يسودها البرلمان الحر القوى وانتخابات نزيهة فهو يعلم أن راية لا يقدم أو يؤخر في ظل الحالة المتردية في آخر انتخابات برلمانية التي هي بشهادة القضاء انتخابات مزورة وحدث فيها من التجاوزات ما يدعو لحل البرلمان المصري لإقامة انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاء بعد إصدار قانون حرية القضاء الذي يسمى بقانون السلطة القضائية وهذا ما نتمناه جميعا.

قانون رقــم 38 لســنة 1972(*)فى شأن مجلس الشعب

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول فى تكوين مجلس الشعب

——

المادة الأولى (1) يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

(*) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28 سبتمبر 1972 وقد عدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية:

- القانون رقم 16 لسنة 1974 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28 مارس 1974 .

- القانون رقم 109 لسنة 1976 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 فى 9 سبتمبر سنة 1976.

- القانون رقم 14 لسنة 1977 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع "أ") فى 14 أبريل سنة 1977 .

- القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " فى 26 أبريل سنة 1979 .

- القرار بقانون رقم 22 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " مكرر " فى 30 أبريل 1979 .

- القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 " تابع " فى 3 مايو سنة 1979 .

- القانون رقم 114 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 32 فى 11 أغسطس سنة 1983 ، الذى نصت المادة (4) منه على أن : "يعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع ".

- القانون رقم 188 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرراً فى 31 ديسمبر سنة 1986 .

- القرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 39 (مكرراً) فى 29 سبتمبر سنة 1990 .

- القانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (مكرر) فى 15 أبريل سنة 2000 .

- القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) فى 12 يوليه سنة 2000 .

- القانون رقم 12 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 14 مايو سنة .2002

- القانون رقم 175 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 2 يوليه سنة 2005 . (1) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979، والقانون رقم 114 لسنة 1983

المادة الثانية (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .

المادة الثالثة (2)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك . وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

المادة الرابعة (3)

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

(1) معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، وذلك باستبدال نص الفقرتين الأخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أثبتت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكانت قد عدلت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

(2) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 21 ، 22 لسنة 1979 والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

(3) ألغيت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

الباب الثانى فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

——

المادة الخامسة (1)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :

1 ـ أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

 2 ـ أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

 3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

 4 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .

 5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .

 6 ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :

 أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

 ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية . المادة الخامسة مكرراً (2)

————————-

المادة السادسة (3)

 يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

……………….

 المادة السابعة(4)

 تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

المادة الثامنة (5)

 تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح ـ من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين ـ لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو مايعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .

(1) البند (4) معدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و14 لسنة 1977 و114 لسنة 1983 .

(2) ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 وعدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986.

(3 ) معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 و201 لسنة 1990 ، وقد استبدلت عبارة "خمسة أيام" بعبارة "عشرة أيام" بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، كما استبدلت عبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .

(4) ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 .

(5) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

المادة التاسعة (1)

يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .

………………………..

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

المادة العاشرة (2)

يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم . المادة الحادية عشرة (3) يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :

(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .

(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .

(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .

(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .

(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين . وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف . ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ماتم تلقيه من أموال. ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة الثانية عشرة (4) لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا . المادة الثالثة عشرة (5) لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. المادة الرابعة عشرة لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون . المادة الخامسة عشرة (6) ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات . وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . المادة السادسة عشرة (7) …………………………………………………. المادة السابعة عشرة (8) إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم . وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال أو الفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات . وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له . المادة الثامنة عشرة (9) إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون . وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه . المادة التاسعة عشرة بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون . المادة العشرون يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية . (1) معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990. (2) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 . (3) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 هذا مع ملاحظة أن القانون رقم 33 لسنة 1978 قد ألغى بالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 . (4) ألغيت الفقرة الثانية بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت المادة قد عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986. (5) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 . (6) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986. (7) ألغيت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 . (8) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 . (9) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 الباب الثالث فى عضوية مجلس الشعب —— المادة الحادية والعشرون (1) ……………………………………………………………………….. المادة الثانية والعشرون (2) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. المادة الثالثة والعشرون يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس . ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته . وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب . المادة الرابعة والعشرون إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أوفى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته . ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى . المادة الخامسة والعشرون لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية . كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية . المادة السادسة والعشرون يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. المادة السابعة والعشرون مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين (33 و34) يجوز للمجلس ، بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه : أ) مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علمياً . ب) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ج) الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . وفى هـذه الحالـة يطبق فى شأن من يتقـرر تفرغــه حكم المادة (24) . المادة الثامنة والعشرون (3) لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون. المادة التاسعة والعشرون (4) يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب. المادة الثلاثون (5) يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة . وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم . وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها أو الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب . المادة الحادية والثلاثون (6) يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون . المادة الثانية والثلاثون (7) يمتنع على رئيس مجلس الشعب ، بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة . وإذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى . المادة الثالثة والثلاثون (8) يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه . ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه ، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات . المادة الرابعة والثلاثون (9) يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ، وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة . ………………………………………………… المادة الرابعة والثلاثون - مكرراً (10) …………………………………. المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "1" (11) …………………………………. المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "2" (12) …………………………………. المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "3" (13) …………………………………. المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "4" (14) …………………………………. (1) ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 . (2) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 . (3) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . (4) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 . (5) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . (6) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 . (7) ، (8) حذفت عبارة " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى " من نص المادتين بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 . (9) حذفت عبارة " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى " من نص المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974. (10) ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . (11) ، (12) ، (13) ، (14) ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . أحكام ختامية وانتقالية —— المادة الخامسة والثلاثون المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . المادة السادسة والثلاثون (1) يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة . وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه . ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى . المادة السابعة والثلاثون (2) يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما . المادة الثامنة والثلاثون تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور . ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه . المادة التاسعة والثلاثون (3) مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة . المادة الأربعون (4) …………………………………… المادة الحادية والأربعون يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب . المادة الثانية والأربعون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره (5) . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، ( أنور السادات ) صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972 ) (1) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . (2) معدلة بالقرار بالقانون رقم 201 لسنة 1990 . (3) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . (4) ألغيت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 . (5) نشر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 فى 28 سبتمبر سنة 1972 .

بقلم : د. أيمن نور

أسبوع السجن يوم الخميس.. وستة أيام أخرى ٭ مظاهرات الطيور و»حسن الحيوان «وحكاية فوريره.. ٭ لماذا يمنعون لقائى بالإخوان ويسجنون كلماتي ويصادرون رسائل السؤال عن صحتي؟.. ٭ مصائب الخمــــــيس »الخامس« بين لجـــــــــنة الأحزاب وقرارات الغائب العائد.. »في لحظات الهموم الكبيرة قد تستغرقك تفاصيل صغيرة تتسرب من خلالها أشعة الشمس لتبدد ظلام الصورة وكآبة المشهد في فصل جديد من مذكرات سجين الضمير والحرية أيمن نور يسخر أيمن نور بقلمه المقيد من الهموم الكبيرة بتفاصيل نحيلة يدخل إليها لينقل لنا جانباً من حياة السجن والقيد وآلام الظلم الساخن بحرارة صيف السجن وسخونة المعركة بين عصافير الحرية وسكاكين سجانيها« الغد » .. كلما أشتد الظلم والظلام، أرى النور يتسرب إلى قلبي، يداعب عن بعد عيني. .. في السجن صادقت كل من صادفت من المسجونين والمعتقلين والعاملين عندما كان لقاء البشر بالبشر مسموحا. .. وبعد أن ضربوا حولي حصاراً يحول دون ممارستي لأبسط حقوقي كإنسان قررت أن . . . . . .

أصادق مخلوقات لم تدخل بعد في قائمة المحظورات البوليسية.. في أزهى عصور الديمقراطية. .. في السجن وجدت أن الناس، أحسن كثيراً جداً مما كنت أتصور فقررت السلطة أن تتدخل بثقل لتحول دون اتصالي بالناس في السجن قررت أن أكتب ما كان الوقت لا يسمح لي خارج السجن أن اكتبه فقررت السلطة أن تمنعني من الكتابة.. .. في السجن شعرت بمتعة الصلاة في الجماعة في مسجد السجن الصغير فضاقت السلطة بهذه المتعة وأغلقت المسجد .. وسدت الأبواب المؤدية إليه.. في السجن حاولت أن أمارس رياضة المشي وقادتني قدماى إلى أحد الملاعب الجانبية فصدر قرار بإلغاء الملعب من خريطة المسموحات التي تتقلص كل صباح.. .. إذا أحببت ضابطا نقلوه.. وإذا استغلظت مخبراً أبقوه لمراقبتي ٤٢ ساعة في الأربعة وعشرين ساعة ولهذا تكون عدالة الله عاقبت هذا المخبر الغليظ بأشد عقاب ممكن أن يلحق بمن هو مثله.. .. كتبت الأسبوع قبل الماضي في أحد المقالات الهاربة من الحصار الرهيب أن رسائل إخواني وانصارى واحبائى تختصر ساعات من سجني لأني أقرؤها عشرات المرات وارد علي بعضها في المذكرات فأصدروا الأسبوع الماضي فرمانا بمصادرة الخطابات.. .. أحيانا أشعر أن استمرار خروج انفاسي يضايقهم.. إما استمرار كتاباتي فهو يشعل نيران غضبهم ويفجر منابع بطشهم. يدركون أن الطوبة في يد المظلوم أقوى من كل أسلحة الظالم.. لكنهم لا يفهمون أنى خلقت كي أقاوم.. حياتي هي المقاومة والموت عندي أهون من الاستسلام حتى لو كتبت لشخص واحد سأظل اكتب واحلم وأحب واضحك واذا مت لن أموت إلا واقفاً. .. وإذا قررت السلطة ارسال حملة تفتيش تفتح قبرى سيجدوننى جالسا القرفصاء اكتب منشوراً سياسياً.. يقينى ان مساحة الحرية فى القبور أوسع منها في السجون، وان عدالة السماء ستعوضنا عن ظلم من لا يفكر في كفن قال يوما انه يعرف انه لا جيوب فيه.. .. فى السجون قتلة ومجرمون ولصوص ولكن فيها اضعافهم من المظلومين ومن اصحاب القلوب الطيبة النبيلة والمواقف الشريفة.. ووراء كل منهم قصة. .. السجن أكبر كتاب قرأته فى حياتى فى كل صفحة من صفحاته دروس وعظات ومظالم وعدالة غائبة فى معظم الاحيان. .. تعلمت من كتاب السجن، ان القانون عندما يأخد إجازة فى وطن فكل الحقائق تطوع لصالح رغبة الحاكم وتعليمات من يوكل اليهم تنفيذ ما يعتقدون انه يرضيه. .. عندما يكون القانون فى إجازة وضع فكل يوم على أرض الوطن يولد الظلم ويكبر ويتمدد ليطول الخصوم السياسيين ـ وإذا لم يجد ـ فغالبا ما يطول حتى الانصار.. .. عندما يكون القانون فى اجازة فكل من ارتكب خطأ فى حق القانون هو مواطن من الدرجة الاولى أما من يخطىء فى حق النظام فهو عدو للقانون والعدالة لأنه عدو الدولة والدولة اهم من القانون والعدالة.. الخميس الخامس النظام الديمقراطى حيا لم يكتف بحملة تشويهى ولا باختلاق قضية كاذبة ملفقة لأقضى فترة الانتخابات الرئاسية لاهثا بين اقفاص المحاكم ولم يشف غليله ما ارتكب ضدى من تجاوزات وتزوير فى هذه الانتخابات واسقاطى فى الانتخابات البرلمانية فى دائرتى وانجاح ضابط أمن دولة عن حزب النظام امعانا في الهزل بل لم يرو طمأه للانتقام اصدار حكم ظالم ضدى بالسجن خمس سنوات وقضاء ستة أشهر داخل السجن ـ فأيد الحكم فى يوم الخميس 18/5/2006ولم يكن هذا كافيا ففى الخميس التالى 25/5/2006 ذكرى الاستفتاء وما صاحبه من احداث اصدر النائب العام قرارا يؤيد ما قامت به الداخلية قبل هذا الخميس بأسابيع وايضا يوم خميس بمنعى من الكتابة ومنع تبادل اوراقى مع محامى وذوى واسرتى.. وفى يوم الخميس التالى الموافق أول يونيو 2006 اعلننى النائب العام بقرار جديد بإغلاق التحقيق وحفظه مع اللواء الذى استعمل القسوة معى واحدث اصابات فى جسدى عاينتها النيابة إلا ان النائب العام رفض انتداب الطب الشرعى وحفظ التحقيق يوم الخميس 1/6/2006 ودون ان يكلف نفسه التحقيق مع اللواء المتهم أو سماع الشهود الذين طلبت الاستماع اليهم ودون ان يستجيب لطلبى فى معاينة الطب الشرعى. والخميس التالى كان خميس الحرق وهو يوم اشعال النار فى مجمعى الثقافى مكاني الاثير الذى اعلنت فيه ومنه ترشيحى لانتخابات رئاسة الجمهورية. مصادرة الخطابات .. إما الخميس الماضى الموافق 15/6/2006 فقد كانت حلقة جديدة من مسلسل التنكيل والانتقام حيث قرأت فى جريدة المصرى اليوم العدد 732 قيام الداخلية بتنفيذ مخطط جديد لاغتيال حقوقى الدستورية واللائحية عبر إصدارها قرار بمصادرة رسائلى التى ترد الى من خارج السجن وكان الخبر هزليا ومضحكا وكأننا فى غابة من الجنون وغياب العقل والقانون فقد صادرت خطابا وارد الى من الزميل وائل نواره سكرتير عام حزب الغد يبلغنى فيه بأخبار الحزب والصحيفة ويطمئن فيه على صحتى.. هذا ما قالته الداخلية فى محضر حركة السجون لمدير أمن القاهرة د . اسماعيل الشاعر الذى لم يدخر جهدا ورفع الامر كما يقول الخبر الى أمن الدولة ثم احالة الى النيابة التى تباشر التحقيق.. لا اخفيكم انى أصبت بهستريا من الضحك عندما قرأت الخبر المأساوى فأين الجريمة اذن؟. واين القانون الذى ينص صراحة على حقى في تلقى كل ما يرد لى من رسائل واين الدستور الذى يحمى ويكفل هذا الحق صراحة فى اطار حديثه عن حرمة الحياة الخاصة المادة 40 منه إنهم يغلقون النوافذ .. الدولة بجميع أجهزتها وروافدها أعلنت الحرب علي بهدف تجريدى من حقوقى كإنسان حى، علي الأقل حتى كتابة هذه السطور ـ فبعد ان توهمت ان تجريدى من حريتى يحقق لها ما تريده إلا انها سرعان ما توحمت على قلمى وورقى فحرقت الدستور والقانون وساعدها النائب العام ـ كما ساعدها في تجريدى من حريتى.. ثم بعد ان تصورت انها نجحت قررت ان تكمم فمى ثم قررت ان تكبل يدى وساعدها فى كل هذا النائب العام أما آخر قراراتها بمنع وصول الرسائل الى هو محاولة لإغلاق النوافذ من خلال هذا الاجراء المخالف للدستور والقانون والذى يصاحبه كم من الاجراءات التعسفية مثل مراقبتى المستمرة ليل نهار 24 ساعة داخل السجن ومنع اتصالى بالعالم المحيط بى ـ حتى داخل السجن ـ وارتكاب كل المخالفات فى سبيل تحقيق هذا الهدف.. .. ألم تسأل هذه السلطة القوية الباطشة التى تملك كل ادوات القهر نفسها لماذا تخشى من قلم سجين ؟. لماذا هى تصاب بكل هذا الهوس من ان يتلقى سجين بين ايديها رسالة من صديق او زميل لا تحمل شكلا من اشكال الجريمة غير جريمة الوفاء.. لم تسأل السلطة نفسها ما الذى يفزعها من ان يلتقى مسجون مثلى بغيره من السجناء من ان يلتقى بأسرته واولاده بعيدا عن مجلس الامن القومى الذى يجتمع فى كل زيارة من زياراتى ممثلا عن معظـم جهات الأمن وكأن زيارتى اجتماع لتنظيم سرى.. .. ألم يسأل هؤلاء انفسهم عن اسباب منعى من الكلام والحركة والتنفس؟. .. ألم يفكر هؤلاء ماذا لو قال التاريخ كلمته فى كل هذا الظلم والقهر والعناد والاستبداد. .. ألم يفكر هؤلاء ماذا يمكن ان يختار المخير بين خيار شمشون وهدم المعبد.. .. إن هذه السطور التى تصلكم قيصريا كل اسبوع هى الدليل ان يد الله لن تترك المظلوم.. لن تحمله يوما ان يرفع الراية البيضاء فى مواجهة هذه الصفحة السوداء من كتاب الفساد والاستبداد والقهر والظـلم. سرقة الغد وخيار شمشون واستمراراً لمسلسل الخميس من كل اسبوع شهد الخميس الماضى اجتماعا حضره السادة حبيب العادلى ومفيد شهاب وصفوت الشريف والمستشار محمد الدكرورى محامى الرئيس مبارك والذى تولى تقديم اوراقه فى انتخابات الرئاسة فى اطار ما يسمى بلجنة شئون الأحزاب.. وكان اجتماع الخميس 15/6/2006 بهدف التلويح بمزيد من الترويع لحزب الغد من خلال الاعلان عن فضيحة جديدة يرتكبها النظام.. وهى السطو على حزب الغد من خلال ارتكاب مخالفة جديدة فما استقرت عليه احكام النقض واخر ما صدر فى شأن حزب الاحراروالوفد ببطلان قرار لجنة شئون الاحزاب فى مناصرة طرف على طرف اخر داخل الاحزاب. .. ان ما اعلن عنه الخميس الماضى هو فضيحة بمعنى الكلمة لأن الغد خلافا لغيره من الاحزاب لا يوجد فيه صراع أو نزاع كما ادعى الخبر الكاذب الذى يروج له اعلاميا منذ فترة خلافا للحقيقة التى يعلمها صفوت الشريف شخصيا ـ كما يعلم حقائق كثيرة ـ هذه الحقيقة ان الغد فصل أربعة من اعضاء الحزب لعدم التزامهم بالخط السياسى للحزب وقيام بعضهم بالدعاية لمرشح الحزب الوطنى فى انتخابات الرئاسة.. وبعد ان تم فصلهم وانتهاء أى صلة لهم بالحزب وابلاغ لجنة شئون الاحزاب وابلاغ هؤلاء رسميا باعلانات قانونية على يد محضر حاولت بعض الجهات استثمار هذا فى محاولة ادعاء واختلاق وجود مايسمونه بصراع داخل الحزب وهو مالا يمكن تصوره إلا بين اعضاء فى الحزب وليس غرباء عنه منقطعى الصلة به. .. فضلا ان لائحة الحزب »الغد« تحديدا تنفرد دون غيرها بوضع نظام خاص لتفادى مثل هذا الذى يدعيه البعض وهو ما تعلمناه من رأس الذئب الطائر فى حزب العمل وغيره من الاحزاب التى وقعت فى هذا الشرك فوضعنا نظاما خاصا لمثل هذه الصراعات سواء كانت حقيقية أو مفتعلة فى إطار قانون الحزب الداخلى الذى لا يجوز للجنة الاحزاب وغيرها التدخل فيه او تعديله خاصة واننا اسندنا مثل هذه الخلافات لجهة مستقلة عن الحزب هى هيئة ومجلس حكماء الحزب وهو ما يحرم غيرها من تجاوزها إلا بعد مدة محددة يعرض فيها النزاع على هذه الجهة الداخلية. .. اذا كان من حق احد المفصولين الاربعة أو غيرهم ان يلجأ للقضاء طعنا فى شأن قرار فصله من الحزب فهذا لا يعنى ان تسمح لجنة شئون الاحزاب لنفسها ان تتعامل مع هذا المفصول بوصفه عضوا فى الحزب قبل ان يحصل علي حكم نهائى بعودته اليه وهو مالم يحدث فكيف تتعامل اللجنة مع مفصولين رغم انذارها وابلاغها قبل هذا التعامل بعضهم من الحزب نهائيا بعد عرض الامر وفقا لنظام الحزب وقانونه على كافة المؤسسات الحزبية التى يناط بها القيام بهذا الاجراء صحيحا؟. .. واذا كان الحق فى اللجوء الى القضاء مكفول للكافة من الخصوم فليس من حق لجنة شئون الاحزاب ان تطلب هى من القضاء مثل هذا التدخل لعدم وجود عنصر المصلحة فضلا ان طلب فتوى من لجنة الفتوى هو خروج عن احكام قانون الاحزاب وعما تم مع كافة الاحزاب وآخرها الوفد واحسب ان اللجنة والقائمين عليها قاموا بطلب هذه الفتوى منذ شهور طويلة وسألت صفوت الشريف بعدها عن هذا الاجراء فافاد ان اللجنة ستقول ماسبق وان قاله القضاء الادارى من ان اللجنة لا علاقة لها بالموضوع ولكن المفاجأة وما ما اعلن يوم الخميس الماضى ٥١15/6/2006 هو وكأن هذه الخطوة اتخذت فى هذا الاجتماع ويبدو ان هذا تمهيد للسطو على الحزب وايقاف صحيفته وتعطيل مسيرته التى لا علاقة لها بسجنى من عدمه قانونيا على الاقل خاصة اننى استقلت من رئاسة الحزب يوم ٣ ديسمبر 2٠٠5 أى قبل صدور الحكم ضدى بـ 21 يوما وقبل حبسى بيومين عندما علمت بنوايا السلطة معنا وكان معلوما انى سأدفع ثمنا كبيرا لقيام الغد وآثرت ان يكون القرار قرارى وعقدت جمعية عمومية للحزب فى ديسمبر 2٠٠5 اختارت من يخلفنى وهو نائب رئيس الحزب الذى تم انتخابه انتخابا صحيحا فى جمعية عمومية حقيقية عقدت بالحزب وشاهدها العالم كله.. بل ان هذه الجمعية لم يطعن عليها من أى طرف وتحصنت بعدم الطعن عليها ولم يعد من حق أى جهة ان تدعى شيئاً خلافا لإرادة الحزب وقواعده واختياراته الا اذا كان الهدف هو دفع الحزب لخيار شمشون وهو الاعلان عن تجميد الحزب وتعليق نشاطه نظرا لعدم توافر المناخ الديمقراطى الذى يسمح له بالعمل كحزب حقيقي وليس تابعا للامن وللجنة الحزب الوطنى التى يعرف القاصى والدانى ممن تتشكل ولصالح من تدير الحياة الحزبية فى مصر. فضيحة لجنة الأحزاب حقا ان أكثر التعبيرات تهذبا فى وصف الشىء المكلفة به لجنة الاحزاب هو كلمة فضيحة فاللجنة التى ادعت فى البيان الصادر عن اجتماعها الاخير الخميس 15/6/2006 انها تحيل الموضوع الى لجنة الفتوى فى مجلس الدولة تعرف انها تسعى بهذا التصرف ان تبحث عن غطاء لتورطها فى تصرفات غير قانونية عبرت فيها عما تريده اجهزة الأمن دون سند من قانون وإلا هل تكاشفنا اللجنة ورئيسها هو رئيس المجلس الاعلى للصحافة ايضا كيف لها ان تقدم خطابا لمؤسسة الاهرام كى تتولى طبع جريدة بدون ترخيص باسم الغد ايضا فى فضيحة غير مسبوقة وفى محاولة منها للاضرار بالحزب وتشويه صورته واختلاق نزاع هو غير قائم على أرض الواقع ولا ظل له فى الشارع ولا فى قواعد الحزب التى تعرف كما يعرف رئيس اللجنة واعضاء اللجنة وقياداتها من هو مؤسس هذا الحزب ومن هو واضع برنامجه ومن هو الذى يدفع عمره وحريته ثمنا لقيام هذا الحزب بعد ان انفق عمره وسنوات شبابه فى الاعداد له .. وكتابة برنامجه ورفع اكبر عدد من الدعاوى القضائية فى تاريخ تأسيس الاحزاب ضد هذه اللجنة حتي قام الحزب عام 2٠٠4. .. اللجنة وغيرها يعلم ماحدث فى جلسات المحاكمة عندما اعلن من يدعى اليوم انه رئيس الحزب وهذا مسجل فى محاضر الجلسات الرسمية انه لم يقدم للحزب غير توكيله فقط ولم يجلب مؤسس واحد له من آلا ف المؤسسين وانه لم يكن له أى دور ادارى حتى فى تأسيس الحزب ولن اقول سياسى فالكل يعلم.. جمال مبارك والانشقاق المزعوم.. الكل شاهد ما قاله هذا الشخص أثناء إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة والدور الذي لعبه بل والذي سمح من أجله بإصدار صحيفة باسم الغد دون ترخيص وامتناع النائب العام وكل الجهات أن تتخذ موقفا ويكفي هنا الإشارة للعدد الأول من الصحيفة التي خرجت كي تعلن عن نفسها بالعناوين العريضة التي تؤيد حق جمال مبارك في رئاسة مصر.. .. يكفي أن نشير إلي أن آخر وأول اجتماع عقده هؤلاء المفصولين من الحزب بعد فصلهم يشاء الله أن يفضح من هم وراء هذا الاجتماع الوهمي عندما تقدم اثنان من الشباب الذين حضروه ببلاغ لقسم شرطة الوايلي يوم هذا الاجتماع وأمام نيابة الوايلي ونيابة الاستئناف مبلغين انهم تعرضوا لعملية تضليل عندما استقدمتهم سيارات الشركة التي يعملون بها إلي اجتماع قالوا أنه يتبع الحزب الوطني ولجنة السياسات التي ينتمي إليها صاحب الشركة ثم اكتشفوا أنهم فور نزولهم من الحافلات التي تقلهم بمن يسملهم بطاقات عضوية لحزب الغد الذي لا علاقة لهم به سابقا أو لاحقا مما دفعهم لتقديم هذا البلاغ ونشروا صورهم وبطاقات عملهم في هذه الشركة واسم مالكها عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني.. فتح الجراح يبدو ان لجنة شئون الاحزاب بقرارها غير القانوني الاخير تريد ان تفتح جراحا كنا لا نريد ان نفتحها ونفضحها متصلة بدور اللجنة فى هذه القضية الظالمة التى لفقت لى كوكيل مؤسسى حزب الغد أو كأحد وكلاء المؤسسين دون غيرى ممن طلب منهم السفر قبل فتح القضية بـ ٤٢ ساعة فقط لا غير خارج البلاد . لن نريد ان نفتح ملفات اقوال موظفى اللجنة وما حملته من اصرار على نفى علاقة هذا الذى له دور فى الحزب بالحزب لابعاده عن القضية رغم تساوى المراكز القانونية.. لن نريد ان نتحدث عن رفض قيادات واعضاء اللجنة المثول امام المحكمة ورفض المحكمة الزامهم بالحضور الذى كان سيقلب كل شىء رأسا على عقب .. ولم نرد ان نفتح ملف التراكم في التوكيلات الذى اخذت به اللجنة وعاد موظفها امام المحكمة ينفون هذه الحقيقة والله وحده يشهد انهم كاذبون ولو صدقوا لهدموا هذه القضية من اساسها.. لا نريد ان نسأل اللجنة كيف ومن الذى سلم التوكيلات للنيابة العامة يوم 27 يناير 2٠٠5 ـ الخميس ايضا ـ وهو يوم الاجازة الرسمية للمجلس ؟.. ويبدو هذا السؤال جوهريا وخطيرا جدا عندما نجد ان كافة أقوال العاملين من الموظفين باللجنة امام المحكمة نفت أن أياً منهم هو الذى سلم هذه الاوراق للنيابة فى حين ان هم الموكل اليهم الاحتفاظ بها والمحافظة عليها من ان تمتد اليها يد العبث وأى عبث؟.. .. بل ان النيابة العامة نفسها عندما طلبنا شهادة المحامى العام الذى تقول الاوراق انه هو الذى تسلم التوكيلات الا أنه رفض رفضا مطلقا ان يكاشفنا أو يكاشف المحكمة باسم الذى سلمه التوكيلات من لجنة شئون الاحزاب.. هذه ليست الجراح التى يفتحها هذا الموقف الاخير ـ بل هى امثلة صغيرة ومعلومة لخدوش فقط وليست جراحاً فالاخيرة ربما يأتى الوقت لفتحها اذا اصرت اللجنة ان تنفذ هذا الدور المطلوب منها والذى نعرف انه قد لا يصادف هواها وقد لا يكون قرارها لكنه يلوث يدها ليس بنقط بدمى ولا حتى يوم حزب الغد بل بدم الحياة الحزبية ككل فى فضيحة غير مسبوقة ولا يمكن ان تحدث واذا حدثت فهي لن تمر واذا مرت لن يسامح التاريخ فيها واذا اهملها التاريخ ولو لفترة لن يغفر الله لم يشارك فيها كل هذه القسوة والغلظة وغياب العقل وضياع القدرة على ان يقول احد بوازع من ضميره كفى أو كفاية. قانون القضاة الاثنين 19/6/2006 لا أظن انى شعرت لحظة بالأسف علي فقدان مقعدي البرلمانى بقدر اسفي عندما تابعت بعض المناقشات الخاصة بقانون استغلال السلطة الفضائية. فعندما سمعت ما قاله وزير العدل حول أن القانون الجديد سيخرج بالنائب العام والنيابة العامة من سيطرة السلطة التنفيذية ووزير العدل الى سيطرة السلطة القضائية، ومعنى هذا الكلام ان أسأل وماذا عن مافات؟. القضية الاخطر التى أود أن أشير اليها ان النائب العام والذى يختاره رئيس الجمهورية ومازال وسيظل وفقا للقانون الجديد.. هو ليس فقط سلطة تحقيق.. بل انه ايضا هو سلطة الاحالة للمحاكمة الجنائية.. أى ان السلطة التنفيذية تظل هى المسيطرة على كل شىء ليس فقط فى التحقيقات وتوجيه الاتهام بل حتي احالة القضية بل ان النائب العام الذى تبقى له العديد من الحقوق الواسعة فى الدعوى الجنائية حتى بعد صدور الحكم ـ لا يمكن تصور ان يظل اختياره حقا مطلقا لرئيس الجمهورية واعتقد اننا مازلنا نذكر ان الرئيس اختار المستشار رجاء العربي وتجاوز المستشار جابر ريحان وكلنا يعلم الفارق.. وان كنا الآن نبكى على ايام لو عرفنا مابعدها لامسكنا فيها بأيدينا واسفاننا.. اننا نريد أولا ان يكون اختيار النائب العام اصلا للقضاة وليس لرئيس الجمهورية ثم نبحث بعد هذا لمن تبعيته فلا معنى من البحث عن جهة ينبع لها فى ظل ان اختياره من البداية يجعله تابعا لمن اختاره.. .. لابد ايضا من البحث عن وسيلة لاعادة قاضى الاحالة للفصل المنطقى والطبيعى بين سلطة الاتهام والتحقيق وسلطة الاحالة التى ستضيف العدالة المختلفة وتضع ضوابط لما يحال وما يحفظ.. .. كما ان الحديث عن استقلال سلطة القضاة بتبعيتها للمجلس الاعلى الذى يختار الرئيس من يشغلون المواقع التى تسمح لهم بالانضمام اليه هو امر فى غاية الخطورة ولا يمكن اليه هو امر فى غاية الخطورة ولا يمكن القبول به وباستمراره خاصة اننا منذ نصف قرن كنا نأخذ بالاتجاه الصحيح. وبخبرة المظـلومين فى مصر اطلب من زملائى نواب الشعب والشورى وضع نص يمنع رؤساء المحاكم من الانفراد بتوزيع القضايا بتفويض من الجمعية العمومية للمحكمة أو غيره ولابد ان ينص هذا الحق للجمعية العمومية ونعدها وبمعايير واضحة وبشفافية كى يكون عدم فرد لمبدأ القاضى الطبيعى الذى يمثل انهياراً انهيار لكل بنيان العدالة والشعور بها. ياقضاة مصر.. انتم الألم والأمل.. انتم الجرح والدواء.. انتم لمصر فكونوا لها ومن اجلها لا تبخلوا بما لن نبخل به واحتملوا ما يجب ان يحتمله الشرفاء مثلكم واعلموا ان الهدف هو مصر.. وما دونها هو وسائل للغاية الأهم فإذا كانت احكامكم تصدر باسم الشعب فاعلموا ان مواقفكم يجب ان تظل دائما هى خير تعبير عن مشاعر هذا الشعب. يا سرور تعويض المعتقلين أولاً رغم ان قانون الاجراءات الجنائية هو قانون سياسى من الدرجة الاولى واوافق الدكتور سرور فيما ذهب اليه من أن قانون الاجراءات هو مرأة الحالة الديمقراطية فى أى بلد. .. لكن هذه المرآة تبدو مظلمة أو مشوهة مثل مرآة الملاهى عندما لا نرى فيها ونحن نتحدث عن مدة الحبس الاحتياطى والتعويض عنه اولوية الحديث عن اشخاص معتقلين دون تحقيق أو محاكمة ودون صدور قرار واحد ضدهم من قاضى ولمدد تتجاوز ٣١ عاما .. وحتى الآن.. .. اذا كان قانون الاجراءات هو مرآه الحرية فقانون الطوارىء هو مزيج الحرية وقاتل الشعور بالأمان والاستقرار فى أى وطن يعطل فيه القانون.. اما عن التعويض عن الحبس فأنا ايضا أرى ان الاولى هو اولا تعويض المعتقلين الذين اغتيلت حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اسرهم لسنوات طويلة ثم نذكر فيمن اغتلنا حرياتهم لساعات أو ايام قليلة أو كثيرة. .. اننى لا أفهم رفض الحكومة تعويض المحبوس احتياطيا وقبله المعتقل سياسيا ـ اداريا وليس بحكم قضائى يستغرق الحصول عليه سنوات طويلة الا ان الحكومة لا تشعر بمشاعر المظلوم ولا يمكنها ان تعرف ثمن الساعة واليوم فى سجونها. لذا اقترح على الدكتور سرور تأجيل مناقشة هذا القانون وارسال الحكومة بعثة صيفية تقيم فى سجونها اقامة كاملة لتعرف جانبا من الحقيقة التى تستحق بكل تأكيد ان تعرفها.. أصف ولا أشكو الاربعاء 14/6/2006هناك فارق بين ان تصف الواقع وتغوص فى تفاصيله لتسجله للآخرين وربما للتاريخ وبين ان تتألم منه أو تقبل به. لا أخفيكم سرا انى فقدت القدرة على الألم لكنى لم أفقد القدرة بعد على التأمل وعلي رصد كل ما يدور حولى بإيمان كامل ان الله أراد أن أكون فى هذا المكان لأعرف أكثر وأكثر وأدون ما ينبغى ان اقضى ما تبقى من حياتى لإزالة آثار عدوانه على وجه مصر وسمعتها وكرامتها خاصة وانى أعلم ان الحياة فى هذا السجن ربما تكون افضل كثيرا من غيره من السجون. .. أصارحكم انى أشعر احياناً انى أمر بكابوس انتظر اللحظة التى استيقظ فيها لأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.. وعندما اكتشف ان هذا الكابوس هو الواقع احمد الله وأقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.. فالواقع انى أعيش لحظات فارقه فى حياة وطنى التى لم تنفصل ابدا عن حياتى فأنا الآخر اعيش فى مفترق طرق فحتى لو حدثت اسوأ الامور فيبقـي مع كل صباح ان تشرق الشمس بعد الظلام ويخرج علينا فجر جديد. .. هذا الايمان المطلق يجعلنى احتمل أى شىء وكل شىء ولا تصدمنى الصعوبات أو التعليمات مهما بلغ غباء وتشدد بعضها. .. إن الذين يحاولون ان يمنعونى من الكتابة والذين يتربصون بالغد الحزب والصحيفة لا يوجهون خناجرهم لنا بقدر ما يوجهوها لصدورهم وعهدهم فهذا الظلام يزيد فرص وقوعهم في الحفر التى لا يراها الحاكم فى الظلام .. وعندما يسقط الحاكم فى الحفر سيضىء كل الانوار وسيكتشف انه الخاسر الوحيد.. .. كل أربعاء أقضي الليل كله وحتى صباح اليوم التالى مستيقظا فى انتـظار رد الفعل الاسبوعى. .. السلطة التى يزعجها كثيراً انى مازلت قادراً على الوصول إليكم بكلمات لم تأذن هى بها تمارس كل خميس عملية انتقامية تأديبية تشعر فيها بمزيد من لذة الانتصار.. وسأشرح لكم لاحقاً واقدم نماذج لاختزال الاسبوع بكل احداثه السيئة فى يوم واحد هو الخميس حتى انى اصبحت أقول ان الاسبوع الخميس وستة أيام أخرى. .. ولكن هذا الاربعاء تحديداًَ كان أكثر اختلافا عن غيره فقد جلست اتأمل من خلف القضبان الظلام وهو يودع النور.. وكأنهما يتعانقان فى حب وحنان، اتطلع من بين القضبان إلى السماء فأرى النجوم تتلاشى القضبان بعد أن سهرت طوال ليل الاربعاء تشاطرنى الانتظار والتفكير فيما سيحدث صباح اليوم القادم الكبيس دائما بفعل من يتصورون ان لن يقدر عليهم احد.. .. شعرت ان النجوم لملمت اشياءها بسرعة وحملت معها زفراتى وتنهداتى.. .. خرجت شمس الخميس وسقطت بزاوية حادة على فراشى الذى بدا وكأنه يشرب بلهفة هذا الشعاع.. واستطيب طعم النور في نشوه وكأنه لا يكفيه ما نحن فيه من مرارة انكسرت موجتها بعض الشيىء بالصدفة يوم الخميس وكأنها ارادت ان تخفف عنى عبء يوم الخميس بحرارة ازماته ولاتجمع على مشقتين فى يوم واحد 107 نائبا وزميلاً شريفاً الخميس 15/6/2006 على قدر سعادتى وامتنانى لكل زملائى الذين تفضلوا ووقعوا وثيقة للمطالبة بإطلاق سراحى وبقدر سعادتى عندما طالعت قائمة الموقعين التى صدمتنى قليلاً بغياب بعض الاسماء التى توقعتها فقد افرحتنى كثيرا لأنى وجدت فيها اسماء ماكنت اتوقعها كما احزننى ايضا صباح الخميس الماضى ان لجنة حقوق الانسان فى مجلس الشعب والتى حضرت الى سجن طره لم اتمكن من لقاء الحضور منها رغم رغبتى الشديدة فى اتمام هذا اللقاء.. ربما ليس لشخصى لكن من أجل مزيد من تفعيل دور هذه اللجنة التى كنت عضوا فيها ومازلت حريصا ان اشاركهم على الاقل بالإشارة بعين الحقوقى، وبعقل النائب، وبقلب السجين لما ينبغى ان يكون علي قمة اولويات لجنة من أهم لجان هذا البرلمان وان كانت اصغرها سنا وخبرة ويبقى عزائى الوحيد ان اللجنة التقت فى نفس السجن بالنائبين السابقين والزميلين العزيزين الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسى ممثلى كتلة الاخوان فى البرلمان السابق2000-2005
ولعل الدكتور سرور سيتلقى برقية حاولت ارسالها اليه من السجن منذ اسبوع ولا اعرف حتى اللحظة هل سيسمح السجن بها أم لا. السجن والصيف فى حياتى هنا داخل السجن أعدت اكتشاف قيمة اشياء كثيرة، لم يكن لها قيمة كبيرة في حياة الحرية.. وربما لم يكن لها قيمة اصلا لكنها هنا ذات معنى وقيمة ومذاق مختلف ولعلى لا ابالغ ان كل الاشياء يتغير وزنها النسبى لك وانت خلف القضبان، وابلغ مثال هو حجم اهتمامى بمعرفة نشرة أحوال طقس الغد، وهو ما لم يكن يشغلنى مطلقا فى حياة الحرية، واذا تابعت يوما نشرة الارصاد الجوية فى حياة الحرية فقد كنت اتابعها على سبيل التندر بطرائفها احيانا.. لكن هنا داخل السجن فـأشعر احيانا انى مهموم جدا بالوقوف على انخفاض متوقع أو ارتفاع مفاجىء أو منخفض ساخن أو بارد.. فى حياة الحرية.. لم يكن هذا الارتفاع أو الانخفاض يعنى أى شىء باعتبار ان تكييف السيارة والمكتب والبيت قادر ان يتغلب على هذه الدرجات.. لكن هنا فى حياة الاسر والسجن ثلاثة أو اربعة درجات صعودا فى الصيف أو هبوطا فى الشتاء هى كارثة محققة لا رد لها ولا تملك حيالها إلا ان تفوض امرك الى الله.. فى الشتاء كنت أسمى باب الغرفة المكون من تسعة اسياخ حديدية انه باب موسكو فقد كانت البرودة تنسكب منه وكأنها سطل بارد ينهمر ما بداخله عليك مع كل حركة رياح وكأن الدنيا تتنفس برودة وتنفث زفيرها عليك. أما الصيف فهو الكارثة بمعني الكلمة ففى غضون مايو الماضى ويونيو الحالى مرت موجات من الحر والرطوبة التى استطاعت ان تنقل باب موسكو من علي خريطة القطب الشمالى الي خريطة خط الإستواء حيث تشعر ان الشمس وكأنها تشرق من هذا الباب. ومشكلة الصيف لا تقتصر علي درجات الحرارة والرطوبة التى تعجز معها قدرتك احيانا على التنفس، لكن هناك توابع اسخف لهذا البركان الذى تهيجه المروحة ولا تقلل من آثاره بل توسع دائرته لتزيد من لهيبه وسخونته فالمروحة هنا ان وجدت يكون لها فضل آخر خلاف الهدف الذى صنعت من اجله.. فأهم ميزات المروحة فى السجن ليس راحة الجالس تحتها لكن الأهم هو مضايقة الكائنات التى تشاركه صباحه وتمارس فى حقه تعذيبا لا انسانيا. الناموس والإيدز وحرب الصراصير لم يكن هناك مشكلة كبيرة مع باعوضة الناموس التى ظل التعايش معها سلميا طول شهور الشتاء دون مشاكل تذكر حتي بداية شهر مارس الماضى حيث اكتشفت فجأة ان هناك ضيوفاً جدد دخلوا مكان يسمى بالملحق وهو على بعد بضعة امتار منى ولعل شباكى هو الفاصل بيننا.. ولم انتبه لما يحدث فى البداية رغم حالة الهلع التى شعرت بها ولم أفهم مبررا لها إلا عندما عرفت ان الضيوف والجيران الجدد هم اربعة من المسجونين مرضى الايدز.. .. نعم حيث تم تجميعهم من كافة سجون مصر كى نأتنس بوجودهم على بعد سنتيمترات منا واحسب انى فى البداية هالتنى الصدمة ولمدة أيام ظللت متوجسا وانصرف تفكيرى كله انى لم يغمض لى جفن إلا وكل وسائل حقن الانسولين الخاصة بى فى حضنى وتحت كامل سيطرتي وحيازتى حتى أنى اذا خرجت الى زيارة اسرتى وعدت اقوم قبل تغيير ملابسى بتغيير الابر الموجودة فى اقلام الانسولين بغيرها مغلقة وغير مسبوقة الاستخدام كنت متوجسا إلى حد انى فكرت ان اطلب من زوجتى ان ترسل لى كتابا عن طرق العدوى بهذا المرض لأقف على احتمالات انتقاله بغير الطرق المعروفة إلا انى سألت احد الاطباء المعتقلين عندما جاء لى ليهمس في اذنى ان اتنبه انهم وضعوا مرضى الايدز والجرب الى جوارى لكنه قال لى أظن ان الجرب اخطر لأن انتقاله اسرع وايسر لكنه قال لى اما الايدز فهناك فقط 13٪ من الحالات غير معلوم كيف انتقل لهم المرض.. وقبل ان أشكره سألته هل يمكن ان يكون من بين الـ 13٪ مثلا ان يكون المرض انتقل بفعل الباعوض الناموس مثلا فقال ربما؟.. واحسب ان ربما هذه هى اصعب مرحلة مرت على فى حياتى فقد ظلت هذه الكلمة تدور في عقلى وأذنى كلما سمعت طنين ناموسة تطوف حول رأسى أو تقف الى جوارى.. .. وبعد اسابيع قليلة أدركت صحة ما قاله الطبيب المعتقل وهو ان الاخطر من الايدز هو الجرب وعشت أياما استهلك فيها من الديتول اكثر مما استهلك من المياة فى محاولة لتفادى هذا اللعين الذى قد يصلك محمولا على أى شيء وليس فقط على جناح باعوضة خاصة فـى فصل الصيف اللطيف جدا فى منتجعات طره.. .. ورغم غضبى فى البداية من نقل مرض الايدز إلا انى بعد بعض الوقت بدأت افكر فى ان فكرة المطالبة بنقلهم بعيداً هى فكرة غير انسانية فهم فى النهاية مرضى وليس من العدالة التعامل معهم بوصفهم جرب أو ايدز وليسوا بشرا اصيبوا بالمرض كما يمكن ان يصاب أى شخص بأى مرض، وبالتأكيد سيؤلمه جدا ان يتحالف عليه المرض والسجن وفزع الناس منه.. وبالتالى بدأت اتبادل مع المرضى المحتجرين تحية الصباح وبعض العبارات وعرفت من بعضهم قصصهم مع المرض وبعد ان فعلت هذا تم نقل مرضى الايدز الى مكان اخر لا اعرف حتى اللحظة اين هو؟. وبالمناسبة منذ هذا التاريخ اختفى الناموس من السجن أو ربما أنى لم اعد مهتما برؤيته.. و من هذه الاشياء التى ابدأ بها أوقاتى من ليل السجن الطويل هى اعلان الحرب على جيوش الصراصير .. فاذا كان الفلاح المصرى يبدأ موسم مقاومة الدودة فى القطن فى مثل هذه الايام من العام.. فأنا ايضا بوصفى من اصول فلاحية كثيرا ما امارس مهمة مقاومة الصراصير بنفسى واتولي رش الغرفة فى حرب استباقيه اجهاضيه لمنابع الأعداء . فوريره وزوار الفجر .. ليس السجن بهذه البشاعة أى ليس كل مافيه من هذه الماركات بين صرصار وذباب وباعوض فهناك كائنات لطيفة بعضها مسجون معنا صيفا وشتاء .. وبعضها لعله قرر ان يقضى فترة الصيف معنا وينطلق فى الشتاء باحثا عن مشتى آخر. ومن بين الكائنات المسجونة معنا بل أن معظـمها من مواليد السجن وربما لا تسجل ذاكرتها ـ من فضل الله عليها ـ زمنا للحرية وآخر لغيابها أو اغتيالها كما تسجل ذاكراتنا.. قطيع من القطط البلدية المتمردة والتى يتعامل بعضها بوصفه ابن المكان وصاحب حقوق أصيلة فيه ولم أكن أعرف عدد القطط فى السجن إلا يوما وقف احد المنتمين للجماعات الاسلامية ـ قبل ترحيل معظمهم من السجن ـ وكان معتقلا منذ 13 عام تقريبا ووقف الي جوارى مطلقا اصوات لا هي صفارة ولا هى نداء بل بين هذا وذاك وكأنه استخدم بوقا مطلقا هذا الصوت فوجدت مالا يقل عن مائة قطة تأتى من كل مكان جرياً وهرولة الى حيث يقف هذا الشاب مطلق النداء.. عرفت بعدها انه يجمع بعض بقايا أكل المعتقلين ويقدمه لهم يوميا وربما ليس لهم بل لآبائهم واجدادهم بوصفه معتقل منذ عهد الاجداد بالنسبة لهم. وبعد ان تم ترحيل هذا الشاب، وبعد ان صدرت التعليمات بمنعى تقريبا من الخروج والتجوال لم تعد هناك فرصة ان أرى هذا القطيع.. إلا قطة وحيدة وتدعى »فوريره« وهى قطة نحيلة ربما لم تبلغ بعد سن الزواج لكنها تتسم بقدر كبير من النضوج والتمييز والاصرار والعناد وقصة فوريره انها باتت هى القطة الأكثر شهرة من بين قطط السجن كلها لارتباطها النفسـى بشخصية كبيرة ومحترمة مسجونه في السجن منذ سنوات خمس تقريبا حيث كانت فوريره فى علم الغيب لكن فوريره بعد ان ولدت تعرضت لحادث كسرت فيه احد اطرافها مما دفع هذه الشخصية الكبيرة والشهيرة والمحترمة ان تحنوا عليها وهو ماحمل فوريره ان ترتبط به نفسيا فتسير خلفه وتجلس حينما يجلس وهو رغم كل شىء يعطى لفوريره أولوية فى تقديم مايمكن ان يعينها على الحياة الاكثر اطمئناناً عن غيرها من قطط السجن.. وهو ما يحمل فوريره للإطمئنان الى المسجونين ويشجعها على ان تخترق كل الحواجز بعد مواعيد اغلاق الابواب الحديدية علينا لتدخل الينا حتى انها تكاد ان تكون تصلى معنا كل فجر حيث يحلو لها ان تنكمش وتعبر من تحت المسافة الفاصلة بين الارض واعتاب الباب الحديدى في زيارة الفجر يوميا وكأنها من زواره. مظاهرة الصباح وإلى جانب زائرة الفجر »فوريره« هناك كائنات اخرى أحسب انى لم الحظ وجودها بهذه الكثافة إلا في شهور الصيف. فمع إشراقة الصباح نستقبل اصوات أجمل مظاهرة ينطلق هديل اصواتها داخل السجن بعد ان افرغ من صلاة الفجر بحوالى نصف ساعة حيث تنطلق آلاف العصافير وكأنها تهتف للحرية فى أكثر مكان شهد ذبح الحرية وهذه الأسراب من عصافير الصباح عندما تبدأ مظاهرتها اليومية التى تتدفق الى هتافاتها عبر القضبان أشعر انها تهتف للصباح الجديد ولى ولمصر ولأولادى فى تحدى خطير للأمن والسجن والسجان فى تحدى لكل وسائل القهر والقمع حيث تدوى الهتافات انه مهما كانت مهارة الصيادين وغلظـة السجانين فستظل العصافير بأجسادها الصغيرة واصواتها الجميلة قادرة ان تغتال حواجز الصمت والخوف ورهبة السجن والسجان معلنة عن ذلك التحدى التاريخى بين بنادق الصيادين واجساد واحلام العصافير. د . الحيوان ومظاهرات المساء تصادف مساء الاربعاء الماضى 14 يونيو 2006 انى سمعت هتافات تتعالي من العنابر المجاورة لم يتبين لى تحديدا هل هى صادرة من اخوانى اعضاء كفاية والغد أم انها من اخواننا من جماعة الاخوان المسلمين والتى تصاعدت هتافاتها في بداية الاسبوع الماضي احتفاء بما عرفته فى اليوم التالى من حصول الدكتور حسن الحيوان عضو المكتب السياسي للجماعة على حكم البراءة فى إحدى القضايا التى نسب اليه ولآخرين فيها حيازة اسلحة نارية وخلافه لزوم الانتخابات البرلمانية. ولم يكن لدى شك مطلقا ان نجل استاذى الكبير الراحل محمد الحيوان لا يمكن ان يحمل سلاحا اخطر من سلاح والده وهو القلم لكنى لم أكن واثقا من امور أخرى.. وقدر سعادتى بنبأ براءة الدكتور حسن الحيوان بقدر دهشتى عندما كنت متجها الى مكان الزيارة لاستقبال زميلى فى الغد الاستاذ مجدى الجندى المحامى الخميس الماضى ولمحت الدكتور حسن الحيوان وهو مازال خلف الاسوار.. واذكر اننى وصلت الى سجن طره في نفس الوقت تقريبا الذى وصل فيه الدكتور حسن الحيوان وكنا في البداية نلتقى فى المسجد يوم الجمعة أو بالمصادفة فى الملعب الفاصل بين مكان اقامتى ومكان اقامته إلا ان التطورات التى حدثت بالنسبة لى من منع قصرى من الحركة والاتصال بغيرى من السجناء حال دون استمرار التواصل مع الدكتور الحيوان الذى تمنيت ان اقدم له التهنئة بالبراءة حبا فى الحرية وفى والده استاذى الراحل محمد الحيوان ومن اخى وصديقى باسل الحيوان سكرتير الغد وفي شخصه لكن هكذا تريد السلطة ان تسجننى داخل سجنى وان تظلمنى داخل ظلمى وان تستمر معى فى مسلسل الانتقام الرهيب والقتل المعنوى بإجبارى على الصمت ومنعى من الكتابة ومن التراسل ومن الحديث مع الآخرين حتى داخل السجن الكبير والصغير.. نداء لأبناء الغد واخيرا .. الثلاثاء 2/6/2006 اختم سطورى برسالة لإخوانى ابناء ورجال وانصار الغد.. فى كل مكان لا تقنتوا من رحمة الله انهم يمكرون بنا وبكم وبحزبكم لكن الله خير الماكرين لا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا والغد لكم مهما وضعوا العقبات فى طريقكم. لقد خرج الغد حركة اجتماعية ليبرالية اصلاحية من رحم هذه الامة وعندنا من الله علينا بروح الحركة وحماسها وشجاعتها كنا ندرك ان تعبئة الحركة فى حزب قد يضر بها وقد يصيب بها بما اصابها من امراض الاحزاب الخانعة الخائفة إلا انكم ضربتم اعظم نماذج الوطنية واروع امثلة الاصرار علي الحرية عندما رفعتم شعار التغيير الآن عندما خضتم بعد ايام من قيام الحرب معركة رئاسة الجمهورية. دافعوا عن حزبكم واستمتعوا من اجل أن يظل حزبا حركيا حقيقيا اذا ما حاولوا ان يسرقوه فالمفتاح معكم وهو انتم فما قيمة صندوق فارغ مغلق أو شهادة اعتراف ممن لا يملك يقدمها لمن لا تستحق اننا لابد ان نواجه هذه الهمة كما واجهنا ما قبلها ومابعدها بمزيد من الحرص على وحدتنا وتجمعنا وحركتنا ومزيد من الصمود خلف رموزنا وقياداتنا الشرعية. اننا لن نخرج من الساحة بقرار ادارى لاننا لم ندخلها بقرار اننا ساحة ووطن لا يملك احد ان ينقل امتيازه لغيرنا ولغير اصحابه من جيل الغد والتغيير والاصلاح يا إخواني.. مزيد من الكفاح والنضال والفداء والعطاء لمواجهة هذه الهمة مزيد من الجهد والسهر حتى تبقي كلمة الحق هى العليا. .. اكتبوا للعالم كله اصرخوا فى وجه الظلم والظلمة اجعلوا كل يوم يريدون فيه ان يغتالوا الحرية بمبدأ للحرية تجمعوا يوم ٥ يوليو القادم فى مجلس الدولة كما تجمعتم يوم تأجيل حكم خروج الغد تجمعوا خلف قيادتكم المشروعة من كل حد وصوب وارفعوا ليعلو صوتكم. اذهبوا الى لجنة الاحزاب والى كل الاحزاب والنقابات والقوى السياسية لتقف الى جانبكم. .. اكتبوا لكل الصحف والاقلام الحرة لتوقف محاولة سرقة حزبكم وتجهض مؤامرة اغتيال حزب فاغتيال حزب هو اغتيال وطن واغتيال امل فى التغيير والاصلاح. .. اذكرونى فى نضالكم فلقبى معكم وكم كنت اتمنى ان اكون بينكم زورونى ولو منعوكم اكتبوا الى وان صادروا رسائلكم فثقوا انها ستصلنى اسرع وسيسجلها التاريخ فى محاضر الظلم وستفخرون بها يوم أن تنقشع الغمة وتتحرر الامة بجهدكم واجيال قادمة لها ان تفخر بنضالكم قولوا دائما ان الغد قادم ثقوا فى الله وفى قدرته على ان يقيم العدل ويزهق الظلم والظلمة . ان الذى يسرق اليوم ياإخوانى هو عمرى.. هو ما ادفع ثمنه حريتى فلا تسمحوا بذلك ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذا نادى ربه »أنى مسنى الضر، وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين«. صدق الله العظيم

عن موقع مصراوي

 واجهت طالبة في الفرقة الأولى في مدرسة ثانوية بالدقهلية تهمة الانضمام لتنظيم سري، بعد ان القت بمسئولية المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر على الولايات المتحدة في اجابة احد اسئلة امتحان اللغة العربية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم رسوب الطالبة وعدم السماح لها بدخول امتحانات الدور الثاني حسبما نقلت العربية نت وبحسب ما ذكرته صحيفة الوفد ، فقد بدأت وقائع القصة عندما توجهت الطالبة آلاء فرج مجاهد لمدرسة شربين الثانوية بنات الحديثة والتي تقع في محافظة الدقهلية يوم امتحان اللغة العربية ، حيث وجدت سؤالا يقول اكتب موضوعا إنشائيا عن " أهمية استصلاح الصحراء بالنسبة للاقتصاد المصري" . وتصدت الطالبة لاسباب المشكلة " واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها السبب في المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعديد من الدول العربية وذلك لانها تدعم الأنظمة الفاسدة ولا يهمها مصلحة الشعوب، بل كل ما يشغلها هو الحفاظ علي مصالحها والبحث عمن يضمن لها النفوذ والكلمة العليا في مختلف العواصم العربية وعلي رأسها مصر". بحسب الصحيفة وتصاعدت الأحداث بعد ذلك ، حينما قام مصحح اللغة العربية بكنترول المدرسة بقراءة إجابة الطالبة علي السؤال، حيث هرول نحو رئيس الكنترول ومعه ورقة الإجابة وبعد لحظات توجه الأخير نحو مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حيث طلب لقاء وكيل الوزارة واطلعه علي إجابة الطالبة فلم يجد الأخير أمامه سوي الاتصال بجهة ما وبعد لحظات تم استدعاء الطالبة من منزلها ، وفي وجود وكيل الوزارة ورئيس الكنترول وعدد من كبار الشخصيات في المحافظة تم توجيه عدة أسئلة للطالبة التي اجهشت في البكاء وكما تقول صحيفة الراية القطرية التي ذكرت القصة أيضا فإن وكيل الوزارة رفض السماح لأبيها بأن ينفرد بها مشددا علي ضرورة أن تجيب علي الأسئلة بالكامل. وتقول الطالبة لصحيفة الوفد: " جلست في حجرة صغيرة بمفردي، ثم جاء ثلاثة محققين، تناوبوا الأسئلة علي. وكانت كلها من نوعية "هل تنتمين إلي تنظيم سري ما؟ ومن الذي دفعك للهجوم علي أمريكا؟ وما هو رأيك في النظام المصري؟ وأنا ـ والكلام لـ "آلاء" ـ لا أفهم نصف الكلام الذي يقال لي، والنصف الاخر لا علاقة لي به". وبعد التحقيق، أصدرت مديرية التربية والتعليم القرارات بإعلان رسوب الطالبة وعدم السماح لها بدخول امتحانات الدور الثاني. وكذلك عدم السماح لها بالدراسة خلال العام القادم ، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وكما تقول الصحيفة ، فبمجرد انتشار الخبر في مدينة شربين سادت حالة من الغضب في أوساط المواطنين الذين تجمعوا حول المدرسة الثانوية وطالبوا بإعلان نجاح آلاء، غير ان المسؤولين بالمدرسة أكدوا ان قرار رسوبها تم اتخاذه بمعرفة جهات عليا، فتوجهوا نحو المديرية ولكنهم لم يتلقوا اجابا فما كان منهم إلا أن توجهوا نحو أعضاء مجلس الشعب في المدينة وقد اتجه هؤلاء بصحبة والد الفتاة والذي يعمل موظفاً في محلج للأقطان إلى مديرية التربية والتعليم في محاولة لإلغاء القرارات السابقة، غير ان وكيل الوزارة رفض العدول عن قراره مؤكدا انه لا خيار أمامه سوى ما تقدم من قرارات. ويقول مدرس بمدرسة شربين رفض ذكر اسمه إن من " تسبب في هذه الأزمة المفتعلة هو أ. ح .ا مدرس التصحيح الذي أخذ ورقة الطالبة وذهب بها إلي رئيس الكنترول الذي تلقفها، لأنه بينه وبين والدة الطالبة خناقة لكونها وكيلاً ادارياً بالمدرسة، وأخذ الورقة وذهب بها إلي مدير المدرسة وقال وهلل وأعلن أنه (ضبط) طالبة تقول رأيها وأوعز لمدير المدرسة أن الطالبة تتحدث وتكتب في السياسية، وتهين النظام المصري. وهو بذلك حاول الانتقام من والدتها، وورط المدرسة والادارة

     إنتهى مؤتمر التدريب والتثقيف السياسي الأول والذي أقيم في مقر الحزب بطلعت حرب بالقاهرة والذي أستمر يومين 22/6 , 23/6/2006 والذي شرفه بالحضور كل من الدكتور وحيد عبد المجيد المحل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإسترتيجية والأستاذ/ أحمد محسن المحامي رئيس الجمعية المصريةلنشر وتنمية الوعي القانوني والدكتور عمر الشوبكي المحل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإسترتيجية وبمشاركة الدكتور / عمر سيد الأهل النائب الأول لرئيس جزب الغد وتحت إشراف المهندس / باسل عادل رئيس لجنة التدريب والتثقيف وعضو الهيئة العليا.

وقد إنتهي المؤتمر لعدد قرارات منها :

1. تنظيم دورات تدريبية لأعضاء اللجنة بالمحافظات.
2. العمل على ضم أعضاء جدد للحزب وتنمية العضوية

كتب : عصام بدوي
إن الإصلاح السياسي لابد أن يبدأ من الدولة ولابد أن يكون هناك نية صادقة للإصلاح فبدون نية من النظام لا يكون هناك إصلاح ولكي يبدأ الإصلاح لابد أن نترك الأحزاب للعمل داخل المجتمع المصري حتى يكون هناك نشاط ولابد من بناء جيل سياسي مصري حتى يكون قادر على تحمل المسؤولية السياسية داخل المجتمع فبدون بناء هذا الجيل لا يمكن بناء هذا الوطن حيث أن الموجود على الساحة الآن هم بعض من رجال الأعمال وشلة المنتفعين السياسيين فلابد من طلاق حرية التعبير السياسي داخل الجامعات المصرية وإطلاق الطاقات الخلاقة التي تعبر عن رأى الطالب نحو المستقبل كما لابد من الاهتمام بإقامة المعسكرات والندوات لطلبة المرحلة الثانوية سواء كانت تعليم عام أو فني حتى نستفيد من تلك الطاقات الخلاقة لخلق جيل يتمتع بالحرية والوطنية وإعادة روح الانتماء التي افتقدنها كثيرا جدا دخل مجتمعنا المصري ولابد من تغيير الدستور المصري حتى يواكب المرحلة الحالية التي هي مرحله التكتلات الاقتصادية و إعادة الهيبة للمواطن المصري داخليا حتى يكون له قيمه خارجية حيث إن قيمته الداخلية مهدرة في جميع الأحوال مما يشكل له مشكله خارجية فقد جعلنا النظام بلا قيمة داخلية وأصبحنا نعامل في بلادنا كمواطنين من الدرجة الثانية واصبح المواطن المصري يعامل في الخارج مواطن من الدرجة الثالثة مما أهدر حقوق الموطن المصري في أي دوله من دول العالم مما شكل له أعباء نفسيه يطر إلى تحملها ولأنه تربى على انه لا يعمل في وطنه مواطنا من الدرجة الأولى لذلك لابد من احترام المواطن المصري داخل وطنه أولاً ويعرف أن له حقوق وعلية واجبات لابد أن يؤديها للوطن وان كل المصريين سواسية أمام القانون المصري الذي هو الفيصل بين جميع أفراد الشعب وقبل كل ذلك مطلوب للعمل السياسي توفير ثلاث وجبات للمواطن بشرف مع عيشة هادئة مستقرة والتزام من الحكومة شفافية من مجلس الشعب وثبات في الأسعار حتى يتثنى الاستقرار للمواطن المصري ونزع فتيل الخوف الذي يسيطر علية منذ سنوات وعمل ميثاق ملزم للجميع حتى ننهض ببلدنا الغالية علينا جميعا يكون فيها المواطن درجة أولي موفرا له حياة هادئة كريمة 

كتب : عبد الرحمن رشدي
فارق كبير بين أن تكون رئيسا منتخبا، وان تكون رئيسا مفروضا، فارق كبير جدا بين ما يكنه لك المصريين وبين ما يكنه لك المنافقين من حولك، فارق كبير بين الواقعية والشرعية ، فالشرعية هي ان تكون حاكما لشعب ما بإرادته ، أما الواقعية هي أن تكون حاكما ورقيا لهذا الشعب لعدم وجود سبيل لتغيرك، فارق كبير بين ما يدعيه حاشيتك عن أن البلاد صارت عاقرا عن القيادات ،وبين الواقع فالبلاد تعاني تخمة من القيادات الممتازة، فارق كبير بين قصر الرئاسة وبين المساكن العشوائية، فارق كبير بين السماء والأرض.
هذه كلمة قد تصل ، قد تقتل ، وقد تعرض ولا يلتفت إليها في الغالب ،ولكنني بها قد أبرأت ذمتي من النفاق.
أنت لست الحاكم الشرعي لمصر ، كما ان مصر ليست عاقرا عن القيادات، وليس جمال مبارك افضل من على الساحة بل هو أسوأهم على الإطلاق، من وجهة نظري أنا وجميع من حولي على الأقل، إن مصر مليئة بالعباقرة الذين يمكنهم أن يتولوا أمرها والذين يضيق أي مجال للحديث عنهم من أمثلة الدكتور/ ايمن نور والأستاذ/ حمدي قنديل والأستاذ/ مصطفى بكري والنائب الفاضل /طلعت السادات وغير هؤلاء كثير

 سيدي الرئيس الفعلي / محمد حسني مبارك
إذا كانت مصر لازالت تمثل لك شيئا فلتراجع نفسك فيما مضى، وانظر فيمن  حولك، ان المتحدث الرسمي باسمك مزور وقد صدر بحقه حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وبعد صدور الحكم بفترة لا يزال الرجل في منصبه ، لم ينفذ الحكم، لم يعزل الرجل، لم يقل أو يستقيل، سيدي الرئيس ان هذا الأمر قد الجم منافقيك بيننا، فأي رئيس يرتضي ان يكون المتحدث الرسمي باسمه مزورا فهذه مصيبة، أما إذا كنت لا تعلم فالمصيبة اكبر ويتوجب على إثرها مراجعة كشوف العاملين من حولك سيدي الرئيس حتى تضع حدا لمثل هذه المهزلة هذه كلمة قد قدمتها، أرجو أن تصل وان لم تصل فسأعلم حيينها كم المنافقين من حولك الذين يبحثون بين كلماتنا لمجرد الإيقاع بنا لا للعمل بمبدأ حوار الآراء ،أما إن وصلت وقرأت ولم تجدي هذه الكلمات جديدا  فلك الله يا مصر .

د.ميشيل حنا - عن موقع بص وطل
نشأت البراجماتية في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث ظهر هذا اللفظ للمرة الأولى في مقال لـ"تشارلز بيرس" عام 1878، وهي مذهب أو معتقد فلسفي يتميز بالتركيز على العواقب والنفعية والعملية، ويعتبرها المكونات الحيوية للحقيقة.

اشتقت كلمة البراجماتية من اللفظ اليوناني (براجما) وتعني "العمل". ويعرّفها قاموس "ويبستر" بأنها: تيار فلسفي أنشأه "تشارلز بيرس" و"وليام جيمس" يدعو إلى أن حقيقة كل المفاهيم لا تثبت إلا بالتجربة العلمية.

تهدف البراجماتية إلى إثبات أن المبادئ البشرية والذكاء البشري يعبران عن الواقع، وعلى هذا فهي تقف ضد مفاهيم المدارس الفلسفية التي تؤمن بالمنهجية والعقلانية.

يطلق على البراجماتية أحيانا "النفعية"، ذلك أنه يعتقد أنها تؤمن بأن الشيء النافع أو المفيد بطريقة عملية هو فقط الشيء الحقيقي أو الذي يجب وضعه في الاعتبار، وهو أيضا أي شيء يمكن أن يساعدنا على البقاء على قيد الحياة في المدى القصير. ذلك الاعتقاد غير دقيق في الحقيقة، ذلك أن البراجماتيين يعتقدون أن ما يمكن وصفه بالحقيقي هو ما يمكن أن يساهم في جعل أكثرية البشر في حالة جيدة لأطول فترة زمنية ممكنة. كما تختلط البراجماتية أحيانا مع العقلانية، إلا أن هناك فرقا جوهريا بينهما: حيث تعتبر البراجماتية أن الحقيقة أو التجربة أو الواقع يتغير، بينما ترى العقلانية أن الحقيقة قائمة منذ الأزل!

البراجماتية لا تعتقد بوجود حقيقة مستقلة، فالحقيقة هي مجرد منهج للتفكير، فحقيقة اليوم قد تصبح خطأ الغد؛ كما أن المنطق والثوابت التي ظلت حقائق لقرون ماضية ليست حقائق مطلقة، بل ربما أمكننا أن نقول: إنها خاطئة. يعني ذلك أن البراجماتية لا تقوم على معانٍ عقلية راسخة أو تصورات مسبقة. فهي لا تدعي وجود معتقدات ثابتة تزعم أنها وحدها هي الصحيحة دون ماعداها، وإنما ترتبط بالواقع التجريبي، وتنظر بعين الاعتبار إلى ما هو جزئي بدلاً من الاقتصار على النظر إلى الكليات. فالفلسفة البراجماتية لا تهتم بالانتهاء إلى نتائج فلسفية معينة، بقدر ما تهتم بطريقة البحث الفلسفي نفسه. إنها ليست فلسفة ذات معتقدات ثابتة أو مبادئ محددة لا تحيد عها.
يمكن أن نقول إن البراجماتية هي نسق يختبر صحة كل المفاهيم الأخرى من وجهة نظر عملية، وتؤكد البراجماتية التصرف المباشر والعملي لمواجهة التحديات في المواقف المتغيرة، حيث إن الصحيح في ظرف معين يصبح غير صحيح في ظرف آخر. والبراجماتية طريقة أمريكية لمواجهة ظروف الحياة، ويرى الأمريكيون أن ازدراءهم للأيديولوجيا واعتبارهم للتسوية والحلول الوسط ذات الصفة البراجماتية قد حافظ على وجودهم كأمة وحقق لهم الأمن في مجتمع حر.

يقول "ويليام جيمس" عن البراجماتية: "إنها تعني الهواء الطلق وإمكانيات الطبيعة المتاحة، ضد الموثوقية التعسفية واليقينية الجازمة والاصطناعية وادعاء النهائية في الحقيقة بإغلاق باب البحث والاجتهاد. وهي في نفس الوقت لا تدعي أو تناحر أو تمثل أو تنوب عن أية نتائج خاصة، إنها مجرد طريقة فحسب، مجرد منهج فقط".

أما "ديوي" فيصف البراجماتية بأنها "فلسفة معاكسة للفلسفة القديمة التي تبدأ بالتصورات، وبقدر صدق هذه التصورات تكون النتائج، أما البراجماتية فهي تدع الواقع يفرض على البشر معنى الحقيقة، وليس هناك حق أو حقيقة ابتدائية تفرض نفسها على الواقع".

تضع البراجماتية وزنا للاعتبارات الشخصية في عمليات المعرفة كافة، وترى أن المنطق يستند في الأساس إلى علم النفس. هذا الموقف الذي يقيم وزناً رئيساً للعامل الشخصي في عملية المعرفة يتناقض والنظرية التقليدية في المعرفة التي تصر على أن عملية الإدراك مستقلة ولا تستند بالضرورة إلى رغبات وغايات الفرد، رغم أنها لا تنكر وجود هذه الرغبات والغايات.

وترى البراجماتية أن التفكير لا يبدأ إلا حيث توجد مشكلة يراد حلها. فالتفكير ليس مجرد عملية تلقائية، لأنه لا يوجد إلا حيث تكون هناك حاجة ومناسبة تدعو إليه. ومقياس نجاحه هو في مقدار قدرته في التغلب على المشكلة أو قدرته على أن يبدد الشك والحيرة. والوظيفة الأولى للتفكير هي حل المشكلة التي نواجهها، فإن الأفكار هي أدوات ننجز بواسطتها بعض النتائج المرغوب فيها. فالأفكار تساعدنا على أن نعمل شيئاً، أقرب إلى النجاح أفضل مما لو كنا نعتمد على الغريزة أو الاندفاع العاطفي وحدهما. مما يعني أن الأفكار لا تكون أفكارا حقيقية إلا إذا كانت أدوات نستعين بها في حل المشكلات.

يعتبرها البعض امتدادا لأفكار "داروين" عن التطور، ولعلم الإحصاء الذي استطاع أن يثبت أن هناك نوعا من النظام في الأمور التي تبدو فوضوية وعشوائية، وللديمقراطية الأمريكية، وبصفة خاصة الحرب الأهلية الأمريكية كوسيلة لرفض المطلق والمعايير المزدوجة. والملاحظ أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البراجماتية ومذهب البوذية، خاصة مفهوم "الكارما". لكن الشيء المؤكد هو أنه على مدى التاريخ، كانت البراجماتية هي الإسهام الأمريكي الوحيد في علم الفلسفة!.

مجموعة كبيرة من الكتب والمقالات عن البراجماتية:
http://www.pragmatism.org
أهم فلاسفة البراجماتية:
جون ديوي
وليام جيمس
تشارلز بيرس
جورج ميد
جورج سانتايانا

د. ميشيل حنا - عن موقع بص وطل 
الأيديولوجية ببساطة هي مجموعة من الأفكار مصاغة في صورة منظمة. ظهر المصطلح للمرة الأولى في أواخر القرن الثامن عشر، وقد ابتكره الكونت "ديستوت دي تريسي" لتعريف "علم الأفكار".
الأيديولوجية يمكن النظر إليها كرؤية واسعة الإدراك، طريقة للنظر إلى الأشياء من منظور شامل، أو -كما يرى "ماركس"- هي مجموعة من الأفكار الموضوعة بواسطة فئة معينة من الأشخاص المهيمنين أو ذوي السلطة في المجتمع ليسير عليها باقي الأفراد في هذا المجتمع.
الأيديولوجية في المجتمع اليومي
في المناقشات العامة، يبدو أحيانا أن بعض الأفكار يتفق عليها الناس أكثر من غيرها، وعادة ما يكون لدى كثير من الناس الذين ليس لهم علاقة ببعضهم البعض أفكار مشتركة، فهم يفكرون بنفس الطريقة. يفسر علماء الاجتماع هذا الأمر بوجود أيديولوجية مشتركة بين هؤلاء الأشخاص.
كل مجتمع لديه أيديولوجية معينة تكوّن أساس ما يعرف بالرأي العام. ويظل هذا الأساس غير محسوس بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع. وعادة ما يُنظر إلى باقي الأيديولوجيات التي تختلف عن الأيديولوجية السائدة في مجتمع معين بأنها راديكاليات، بغض النظر عن المحتوى الحقيقي لتلك الأيديولوجيات.
دائما ما تحاول الحكومات والجماعات التي تسعى إلى القوة والسيطرة، مثل التجمعات التي يطلق عليها اللوبي، نشر أفكارها بين الناس والتأثير على الأيديولوجية الخاصة بهم.
عندما يفكر معظم الناس في مجتمع معين بنفس الطريقة فيما يخص أشياء معينة، أو عندما يتفقون جميعا على حل معين لمشكلة معينة متناسين باقي البدائل المتاحة، فإن هذا يطلق عليه مصطلح Hegemony.
تحليل الأيديولوجية
يطلق اسم "الميتا أيديولوجي Meta-ideology" على العلم الذي يهتم بدراسة تركيب وشكل ومظهر الأيديولوجيات المختلفة. ويرى هذا العلم أن الأيديولوجية هي نظام متلاحم من الأفكار يعتمد على افتراضات محدودة عن الواقع، ربما تكون هذه الافتراضات التي تقوم عليها أيديولوجية معينة واقعية أو لا. وفقا لهذا المنظور فإن الأيديولوجيات ليست صحيحة ولا خاطئة، لكنها طريقة نسبية لتصنيف العالم على أساس فكري.
يرى "ويلرد مولينز" أن أي أيديولوجية ما تتكون من أربعة عناصر:
1ـ أن تكون قادرة على توجيه معتقدات وأفكار معتنقها (وبالتالي تصنع له ما يشبه الأساس الفكري الذي ستبنى عليه أفعاله).
2ـ أن توجّه أفعال معتنقها (كنتيجة لوجود أساس فكري يتحرك من خلاله).
3ـ أن تمتلك القوة بما يتجاوز المعارف (فعادة ما يستمد معتنق أيديولوجية ما قوته من إيمانه بأفكارها حتى ولو كانت المعلومات التي بنيت عليها أفكار هذه الأيديولوجية ناقصة ومغلوطة).
4ـ وأن تكون أفكارها متلاحمة منطقيا (فإذا لم تكن كذلك سهل هدم هذه الأيديولوجية وتفريق معتنقيها).
الأيديولوجيات السياسية
وفقا للدراسات الاجتماعية، فإن الأيديولوجية السياسية هي مجموعة معينة من المبادئ والأخلاق والعقائد التي تحكم الحركة الاجتماعية. تهتم الأيديولوجيا السياسية بكيف يمكن تقسيم القوة وإلى أيّ مدى يمكن استخدامها. وتتكون الأيديولوجية السياسية من بناء من الأفكار السياسية التي تحدد الأحزاب السياسية وسياساتها. يطلق على الدراسات التي تتناول الأيديولوجية السياسية نفسها بغض النظر عن محتواها اسم الأيديولوجية المركزية.
وتتصل الأيديولوجيات السياسية بالكثير من المفاهيم التي تتعلق بالاقتصاد، والتعليم، والقوانين الجنائية، والبيئة، والهجرة، والعسكرية، والقومية، والدين.
ويرى بعض النقاد أن العلم في حد ذاته هو أيديولوجية، على أساس أن العلم هو مجموعة متجانسة من الأفكار.
الأيديولوجيا السائدة
بالطبع تكون الأيديولوجية السائدة في أي مجتمع هي أيديولوجية الطبقة التي تسود هذا المجتمع أو تحكمه. وتنحو الأيديولوجية السائدة نحو ثبات المجتمع كما هو، أي حماية السيطرة الطبقية. ودائما ما تحاول الأفكار السياسية والأخلاقية السائدة أن تبرر حكم الطبقة السائدة بواسطة سفسطات أو حقائق نصفية.
قلنا من قبل إن الأيديولوجية السائدة في كل عصر هي أيديولوجية الطبقة السائدة، لكن هذا لا يعني أن يكون من الضروري أن تكون الأفكار الوحيدة الموجودة في مجتمع طبقي معين هي أفكار الطبقة السائدة. عادة ما تكون في كل مجتمع طبقي ثلاث فئات كبيرة من الأفكار:
الأفكار التي تعكس مصالح الطبقة السائدة في عصرها، وهي الأفكار السائدة. مثلا، تقوم الطبقة الحاكمة في العادة ببث الأفكار التي تتفق ومصالحها من خلال وسائل الإعلام التي تمتلكها. يحدث هذا دائما في الدول ذات النظام الشمولي والديكتاتوري.
أفكار طبقات سادت سابقا، وقد هزمت وأزيحت عن السلطة، لكنها لا تزال تمارس نفوذا على الناس. هذا الأمر يعود إلى قوة ثبات الوعي. فإن نقل الأفكار ونشرها مستقلان جزئيا عما يجري في دائرة الإنتاج المادي المهيمن على الأيديولوجية. ويجوز بالتالي أن يبقى لقوى اجتماعية لم تعد سائدة نفوذ على الأفكار. ويحدث هذا دائما بعد الثورات أو انقلاب نظم الحكم، فبعد قيام الثورة في فرنسا في القرن التاسع عشر، ورغم انتزاع السلطة من الطبقة البرجوازية التي كانت تضم مفكرين ورجال قانون وأيديولوجيين وفلاسفة وأدباء، غير أن أيديولوجيتها استمرت بممارسة نفوذ عميق طوال عقود تالية.
أفكار طبقة جديدة ثورية صاعدة، لا تزال تحت سيادة غيرها، لكنها قد بدأت كفاحها من أجل تحررها، ويتوجب عليها أن تتخلص -ولو جزئيا- من أفكار مضطهديها قبل أن تتمكن من إطاحة الاضطهاد بالفعل. مثال ذلك هو حركات التمرد السرية، مثل حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالملكية في مصر.
وتلعب الأيديولوجية، في معظم الأحيان وخصوصاً في بدايات اعتناقها وتبلورها، دوراً إيجابياً في تطور المجتمعات ونقلها من طور إلى آخر أرقى. لكنها تصبح عائقاً في مراحل التطور التالية، أي في المراحل التي تكون الحياة قد تقدمت فيها وتطورت، في حين تكون الأيديولوجية قد بقيت على طبيعتها ثابتة في شكلها وأطرها التي ظهرت بها في مراحلها الأولى.</strong>