كتب : عصام بدوي

             لكي يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي لابد أن يعلم أفراد الشعب وظيفة عضو مجلس الشورى ودورة و عضو مجلس الشعب ودوره وأعضاء المجالس المحلية وأدوار كل منها أن وظيفة عضو مجلس الشورى بالدرجة الأولى دراسة القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب ووظيفة عضو مجلس الشعب هي بالدرجة الأولى هي إقرار مشروعات القوانين المحلة من مجلس الشورى فهو الذي يشرع القوانين فهو نائب عن آلامه لاعن رجل يعينه أو ليعمل علي طريق يرصفه أو مشروع للصرف الصحي أو رخصة مباني وهذه الأعمال هي مهمة أعضاء المجالس المحلية الذين يعملون على تسهيل تلك الأعمال وشرحها للقيادة داخل المحفظة طبقا للخطة الموضوعة من قبل الدولة فلابد لعضو مجلس الشعب أن يكون سياسيا لا اقتصاديا لان ذلك سوف يؤثر على القوانين الصادرة من مجلس الشعب ومثال ذلك إذا كن هناك مشروع قانون يدرس في مجلس الشعب حول العمال فهل سيأتي رجل الأعمال في صف العامل أم في صف صاحب العمل الذي هو من ضمن هؤلاء ولذلك لابد أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الحزبية مع إعطاء فرصه للمستقلين في قائمه منفردة حتى تفرز هذه الانتخابات قوى حزبية سياسية تعبر عن رأي آلامه وتعبر عن رأى الأحزاب والمستقلين وكافة طوائف الشعب في ا لقضايا المصيرية لمصرنا الغالية ويكون هناك رقابة شعبيه حقيقية داخل المجتمع المصري أن الإصلاح السياسي لابد أن يخرج من ارض مصر فلا ننتظر إصلاح يهبط علينا بالباراشوت إن مصر ولادة وغنية بأبنائها الذين يضحون من اجلها لذلك يجب علينا جميعا أن نكون فعالين لا مستكينين على إصلاح يأتي من الخارج لان الشعب المصري على مدار تاريخه سوء كان القديم أو الحديث لا ينتظر إصلاحا من أحد ولقد اثبت الشعب المصري أن معدنة أصيل فهو الذي يؤثر في الخارج وفي كل مغتصب دخل أرضه أن الكرامة المصرية الأصيلة والانتماء لهذا الوطن الذي نعشقه جميعا موجودة عند جميع أبناء الوطن لكنها تتوارى أمام أعباء الحياة الصعبة ومرارة البحث عن رغيف العيش الذي أصبح هم كل من هو موجود داخل المجتمع المصري بعد الزيادة الرهيبة في الأسعار و لذلك يقف المواطن المصري مبهوتاً مذهولاً أمام الحراك السياسي الموجود الآن على الساحة السياسية المصرية عازفا عن المشاركة سواء كان ذلك ضمن كتيبة المنتفعين من الحزب الحاكم أو ضمن أفراد الأحزاب المقاتلة الأخرى من اجله ومن اجل حرية الوطن وإقامة دولة برلمانية يسودها البرلمان الحر القوى وانتخابات نزيهة فهو يعلم أن راية لا يقدم أو يؤخر في ظل الحالة المتردية في آخر انتخابات برلمانية التي هي بشهادة القضاء انتخابات مزورة وحدث فيها من التجاوزات ما يدعو لحل البرلمان المصري لإقامة انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاء بعد إصدار قانون حرية القضاء الذي يسمى بقانون السلطة القضائية وهذا ما نتمناه جميعا.